Al-Arab Blog - مدونة العرب

(بني موريس) وخطأ (بن غوريون) القاتل

بقلم: عوني فرسخ


صحيفة البيان الإماراتية 25/2/2004

=================



لم يكن خطأ (بن غوريون) القاتل أنه اصدر أوامره الشفوية سنة 1948 بارتكاب المجازر وتدمير القرى، وقام بالتغطية على عمليات اغتصاب الفتيات العربيات، مستهدفاً بذلك اقتلاع مئات ألوف المواطنين العرب من مدنهم وقراهم ليضمن وجود أقل عدد ممكن من العرب في الدولة التي كان يقود عملية إقامتها، وإنما كان خطؤه القاتل يومذاك أنه لم يقم بإتمام عملية التهجير وتنفيذ عملية طرد كاملة بدلاً من عملية طرد جزئية، لكان أمّن استقرار دولة "إسرائيل" لأجيال. ولكنه اخطأ لأنه ترك مخزوناً ديموغرافياً كبيراً ومتفجراً في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل "إسرائيل" نفسها.



ذلك ما قاله (بني موريس)، كبير المؤرخين الإسرائيليين الجدد، الباحث الذي اتهم بأنه يكن كراهية لإسرائيل، ويعزز موقف أولئك الذين يكرهونها، وتعرض لمقاطعة المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية بسبب كتابة «RIGHTEOUS VICTIMS ضحايا على حق» المتضمن تأريخه للصراع العربي - الصهيوني من 1881 - 2001.



والذي استعرض فيه بعض أبشع الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية بحق عرب فلسطين سنة 1948. وهو الكتاب الذي أعلى مكانة مؤلفه وزمرة المؤرخين الإسرائيليين الجدد عند قطاع غير يسير من الأكاديميين العرب، الذين تمنى بعضهم لو وجد بين المؤرخين والباحثين العرب من تناول الصراع العربي الصهيوني بمثل «الموضوعية » التي تناوله بها (بني موريس).



ذلك ما كان من المؤرخ الصهيوني بالأمس، ولكنه اليوم شخص آخر، الأمر الذي دفع صحيفة «هارتس» إلى تكليف الصحفي «أري شافيت» لإجراء حوار معه، بهدف استجلاء أسباب التناقض فيما بين المؤرخ (بني موريس)، ناشر بعض الغسيل الصهيوني القذر. وبين المستوطن (بني موريس)، الذي باشر في العامين الأخيرين الكتابة متبنياً مزاعم حكومة شارون بأن "إسرائيل" لا تجد صانع القرار الفلسطيني الذي يمكنها أن تحدثه، متجاهلاً وهو المؤرخ الموصوف باليسارية والالتزام بالموضوعية أن العلة إنما تكمن في الاحتلال وإرهاب الدولة الذي تمارسه "إسرائيل" في الأرض المحتلة.



وفي اللقاء الصحفي مع «أري شافيت» استنكر (بني موريس) أنه استهدف من دراسته التاريخية لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضرب المشروع الصهيوني، قائلاً: إن هذا هراء، ولا أساس له من الصحة إطلاقاً، والأمر ببساطة أن بعض القراء أساءوا فهم كتابه - وفي مقدمتهم بالتأكيد المعجبين بموضوعيته من الأكاديميين العرب - فهم لم يقرءوه بنفس التجرد ونفس الحياد الأخلاقي الذي كتب به.



ولهذا توصلوا إلى استنتاج خاطئ، مفاده أنه عندما وصف أبشع الأفعال التي ارتكبتها الحركة الصهيونية عام 1948 إنه في الواقع يدينها، بينما هو لا يجد في نفسه حرجاً إزاء هذه الجرائم، بل ويعتقد أن جانباً منها كان من المتعذر تجنبه. وهذا ما يوضحه بجلاء تام في كتابه الجديد، المقرر صدوره قريباً عن مطبعة كمبريدج، تحت عنوان: «إطلالة جديدة على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين». والذي اعتمد فيه على عدد من الوثائق لم تكن متوفرة له عندما وضع كتابه الأول، ومعظمها كما يقرر «من أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلي».



ومما قاله حول كتابه الجديد: «إن ما تظهره المادة الجديدة هو أنه كانت هناك مجازر إسرائيلية أكثر بكثير مما كنت أعتقد في السابق. والأمر الذي فاجأني هو أنه كانت هناك أيضاً العديد من حالات الاغتصاب. ففي شهري أبريل ومايو 1948 صدرت أوامر عملية لوحدات من الهاجناه نصت صراحة على اقتلاع الفلاحين وطردهم وتدمير القرى».



وحين ترتبط عمليات الاغتصاب بأوامر اقتلاع الفلاحين وطردهم من قراهم، ففي ذلك الدلالة على أن تلك العمليات إنما كانت موصى بها هي الأخرى، تأسيساً على معرفة القادة الصهاينة بالاعتبار الكبير للعرض في الثقافة الشعبية العربية.



وبسؤال «أري شفيت» عن عدد حالات الاغتصاب التي حدثت عام 1948، أجاب (بني موريس): «اثنتا عشرة حالة تقريباً. ففي عكا قام أربعة جنود باغتصاب فتاة وقتلوها وقتلوا والدها. وفي يافا قام جنود من لواء كيرياني باغتصاب فتاة وحاولوا اغتصاب عدد آخر غيرها. وفي حونين، التي تقع في الجليل، تم اغتصاب فتاتين ثم قتلتا. وكانت هناك حالة أو حالتا اغتصاب في الطنطورة، إلى الجنوب من حيفا.



ووقعت حالة اغتصاب واحدة في بلدة القلعة في وسط البلاد. وفي قرية أبو شوشة بالقرب من كيبوتس جيزر كانت هناك أربع أسيرات تم اغتصاب إحداهن عدة مرات. وكانت هناك حالات أخرى. وفي العادة كان يشترك في العملية أكثر من جندي واحد. وعادة كان عدد الفتيات الفلسطينيات يبلغ واحدة أو اثنتين. وفي نسبة كبيرة من الحالات انتهى الأمر بالقتل.



ونظرا لأنه لم تكن هناك رغبة لا لدى الضحايا ولا لدى المعتدين بالإبلاغ عن هذه الحوادث، فإن علينا أن نفترض أن حالات الاغتصاب الاثنتي عشرة التي تم الإبلاغ عنها، وعثرت عليها، لا تمثل الحكاية كلها، وإنما هي مجرد القمة من جبل الجليد».



وبسؤاله عن عدد المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت عام 1948 أجاب: أربع وعشرون. في بعض الحالات أعدم أربعة أو خمسة أشخاص، وفي حالات أخرى بلغ العدد 70، 80، 100. أسوأ الحالات كانت حالة بلدة الصالحة 70 - 80 شخصاً قتلوا، دير ياسين 100 - 110، اللد 250، الدوايمة بالمئات، وربما أبو شوشة 70. ولا يوجد دليل قاطع على وقوع مجزرة واسعة النطاق في الطنطورة، ولكن تم ارتكاب جرائم حرب هناك، وفي يافا وقعت مجزرة لم يعرف عنها شيء حتى الآن.



والشيء نفسه ينطبق على عرب المواسي في الشمال. حوالي نصف المجازر كان جزءاً من عملية «حيرام» (في الشمال في أكتوبر 1948) في الصفصاف، الصالحة، جش، عيلبون، عرب المواسي، دير الاسد، مجد الكروم، سعسع. وفي عملية «حيرام» كان هناك تركيز عال بصورة غير عادية لعمليات إعدام الأشخاص ووجوههم إلى الحائط أو بالقرب من بئر وبنمط منظم».



ويوضح (بني موريس) في حواره مع مندوب «هارتس» أن ذلك لا يمكن أن يكون قد حصل بالصدفة، وإنما هو عمل منظم. ويقرر أنه على ما يبدو فإن عدداً من الضباط الذين شاركوا في العملية فهموا أن أوامر الطرد التي تلقوها تتيح لهم القيام بهذه الأعمال من أجل حمل الناس على الرحيل. ويؤكد أنه لم تتم معاقبة أحد على ارتكاب جرائم القتل هذه، وأن (بن غوريون) عمل على طمس المسألة، ووفر تغطية للضباط الذين ارتكبوا المجازر.



وبسؤاله إن كان هناك أمر شامل وصريح بالطرد في عملية «حيرام»، أجاب نعم. وأضاف موضحاً: «إحدى المفاجآت في الكتاب - الجديد - إنه في 31 أكتوبر 1948 أصدر قائد الجبهة الشمالية «موشيه كارمل» أمراً خطياً لوحداته بتسريع طرد السكان العرب.



وقد اتخذ «كارمل» هذا الإجراء مباشرة بعد زيارة قام بها (بن غوريون) إلى القيادة الشمالية في الناصرة. ولا يوجد شك بأن هذا الأمر صدر بالأساس عن (بن غوريون). تماماً مثلما صدر أمر الطرد لسكان مدينة اللد، الذي وقعه (اسحق رابين)، مباشرة بعد زيارة قام بها بن غوريون إلى مقر عملية داني، في يوليو 1948».



وبسؤاله إن كان (بن غوريون) مسؤولاً بصورة شخصية عن سياسة الطرد الجماعي المعتمدة والمنظمة؟ أجاب إنه بدءاً من أبريل 1948 عمل (بن غوريون) على وضع خطوط أساسية لرسالة الترحيل (الترانسفير). وأوضح أنه لا يوجد أمر خطي صريح منه بهذا الخصوص، ولا توجد سياسة شاملة منظمة، ولكن هناك جو موات لترحيل السكان، وفكرة الترحيل كانت موجودة، والقيادة برمتها تعي هذه الفكرة والضباط يفهمون المطلوب منهم، وتحت قيادة (بن غوريون) تكّون إجماع على الترحيل.



وأكد أن (بن غوريون) كان أحد المؤمنين بالترانسفير، من منطلق قناعته بأنه «لن تكون هناك دولة يهودية بوجود أقلية كبيرة ومعادية في وسطها، وأن دولة كهذه لن تكون قادرة على البقاء».



وبسؤال (بني موريس) إن كان يبرر ما وقع من ناحية عملية، وهل هو من أنصار الترانسفير الذي حصل في عام 1948 أجاب: «ليس هناك من مبرر لأعمال الاغتصاب، وليس هناك من مبرر للمجازر، فهذه جرائم حرب. ولكن في ظروف معينة فإن الطرد لا يعتبر جريمة حرب، ولا اعتقد أن عمليات الطرد التي حدثت عام 1948 هي جرائم حرب».



وعندما سئل بأنه يتحدث عن قتل آلاف الأشخاص وتدمير مجتمع بأكمله، عمد المؤرخ «الموضوعي» للمغالطة قائلاً: «إن المجتمع الذي يستهدف قتلك يجبرك على تدميره، وعندما يكون الخيار بين التدمير أو التعرض للدمار، فإن الأفضل هو التدمير». وأضاف مبرراً جرائم (بن غوريون) والقادة الصهاينة: «إنني أتفهم بلا شك، وأفهم واقعهم، ولا اعتقد أنهم شعروا بشيء من وخز الضمير، ولو كنت مكانهم لما شعرت بوخز الضمير. فبدون ذلك العمل ما كانوا ليكسبوا الحرب، وما كانت الدولة لتخرج إلى حيز الوجود.



وحين تساءل «أري شافيت» مستنكراً: ألا تدينهم أخلاقياً، ولقد ارتكبوا التطهير العرقي؟! أجاب ببرود تام: «هناك ظروف في التاريخ تبرر التطهير العرقي، وأنا اعلم أن هذا المصطلح يحمل مدلولاً سلبياً تماماً في خطاب القرن الحادي والعشرين. ولكن عندما يكون الخيار بين التطهير العرقي والإبادة، إبادة شعبك، فإنني أفضل التطهير العرقي».



ويضيف مغالطاً: «هكذا كان الوضع، وذلك ما واجهته الصهيونية، فالدولة اليهودية ما كانت لتقوم بدون اقتلاع 700000 فلسطيني، وبالتالي كان من الضروري اقتلاعهم. ولم يكن هناك من خيار سوى طرد السكان، وكان من الضروري تطهير المناطق الساحلية وتطهير المناطق الحدودية والطرق الرئيسية. وكان من الضروري تطهير القرى التي أطلقت النيران منها على قوافلنا ومستوطناتنا».



وفي صفاقة، لا يقدر عليها سوى مستوطن مسكون حتى النخاع بالعنصرية، أجاب عن سؤاله بأن ما يقوله صعب سماعه واستيعابه بقوله: «إنني أشعر بالتعاطف مع الشعب الفلسطيني، الذي مر بمأساة صعبة، وأشعر بتعاطف مع اللاجئين أنفسهم. ولكن إذا كانت الرغبة بإقامة دولة يهودية هنا مشروعة، فإنه لم يكن هناك خيار آخر، فقد كان من المستحيل ترك طابور خامس كبير في البلاد.



فمن اللحظة الأولى الذي تعرض فيها الييشوف - يقصد التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل 1948 - للهجوم من قبل الفلسطينيين، وبعد ذلك من قبل الدول العربية، لم يكن هناك خيار سوى طرد السكان الفلسطينيين واقتلاع الشعب الفلسطيني في خضم الحرب».



و(بني موريس)، المؤرخ المشهود له بالتعمق في البحث والتدقيق، يمارس في قوله هذا أعلى درجات التزوير التاريخي الذي عرفت به الأدبيات الصهيونية بشكل عام. فهو لا يجهل أن من بادر بإطلاق النار فور صدور قرار التقسيم في 29/11/1947 إنما كانت عصابة الأرغون التي أمطرت الأحياء العربية المجاورة للأحياء الصهيونية بوابل من الرصاص والقنابل، وأن ردة الفعل العربية كانت في الحدود الدنيا إلى ما بعد ثلاثة أشهر من صدور قرار التقسيم.



ثم إنه يتناسى قوله إنه بدءاً من أبريل عمل بن غوريون على وضع الخطوط الأساسية لعملية الترحيل، فيما لم تبدأ الجيوش العربية عملياتها العسكرية المحدودة إلا بعد 15 مايو، وبعد أن كانت القوات الصهيونية قد احتلت كامل القسم المخصص لليهود بموجب قرار التقسيم وأجزاء واسعة من القسم العربي، بتنفيذها عملية «دالت» التي باشرتها صباح 10/3/1948 ولقيت حينها. دعم القوات البريطانية التي مكنتها من كسب أربع عشرة معركة رئيسية قبل مطلع مايو 1948، واقتلعت ما يجاوز الأربعمائة ألف مواطن عربي من مدنهم وقراهم.



ثم إن (بني موريس)، المؤرخ «الموضوعي» على رأي المفتونين به وبأمثاله من المؤرخين الإسرائيليين الجدد، يتجاهل تماماً الخلل الاستراتيجي الفادح يومذاك لمصلحة القوات الصهيونية، التي تميزت على مجموع القوات العربية الرسمية والشعبية، ليس فقط بوحدة القيادة، وكفاءة التدريب، ونوعية السلاح ووفرته، وإنما أيضاً بعدد المقاتلين.



ففي مارس 1948 كان لدى الصهاينة مائة ألف مقاتل مسلح ومدرب، بينهم عشرون ألف فتاة، بينما توضح أدق المصادر أن تعداد قوات «الجهاد المقدس» و«جيش الإنقاذ » لم يجاوز السبعة آلاف، والمقاتلين القرويين الفلسطينيين، الذين كانوا يهبون لنصرة «الجهاد المقدس» و«جيش الإنقاذ» الأربعين ألفاً. أما أفراد الجيوش العربية الستة التي شاركت في القتال بدءاً من 15/5/1948 فلم يجاوزوا الخمسة والعشرين ألفاً.



فمقولة «الإبادة»، التي يحتج بها (بني موريس)، كانت مستبعدة تماماً يومذاك، ليس نتيجة الخلل الاستراتيجي الفادح لمصلحة القوات الصهيونية فحسب، وإنما قبل ذلك وأهم منه، لأن إقامة "إسرائيل" كان قراراً استراتيجياً لكل من المعسكرين الرأسمالي بقيادته الأمريكية والشيوعي بقيادته السوفياتية، اللذين انتزعا قرار التقسيم من الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وهذه الحقيقة التي يتجاهلها (بني موريس) لم يكن يجهلها (بن غوريون) وأركان قيادته، بدليل أن الحركة الصهيونية مارست ضغوطاً مكثفة لحمل إدارة الرئيس ترومان على التراجع عن اقتراحها الذي قدمته لمجلس الأمن في مارس 1948 بالتراجع عن قرار التقسيم ومد أجل الانتداب البريطاني، حين رأت في أعمال المقاومة الفلسطينية ما يهدد المشروع الصهيوني.



وذلك قبل أن تبادر قيادته بمباشرة الخطة «دالت» بالتنسيق الكامل مع القوات البريطانية. والتي قلبت ميزان القدرات والأدوار لمصلحة الصهاينة.



ولكنها العنصرية، الكامنة في صلب الفكر الصهيوني، والقرار المسبق بأن لا تكون "إسرائيل" دولة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للديمقراطية، أي دولة كل مواطنيها، وإنما هي دولة يهودية. هذه العنصرية الرافضة للآخر العربي، هي التي كانت حافز بن غوريون وأركان قيادته لاعتماد عملية التطهير العرقي، والأمر بارتكاب المجازر وتغطية عمليات الاغتصاب، التي أريد بها اقتلاع عرب فلسطين من أرضهم التاريخية.



وهي العنصرية التي صدر عنها (بني موريس) حين يعتبر أن (بن غوريون) قد أخطأ في طرد أعداد قليلة من العرب، ويؤكد قناعته بذلك قائلاً: «إذا كان قد تورط في الطرد، فلربما كان عليه أن ينجز عمله، أعرف أن هذا سيصعق العرب والليبراليين والمحايدين سياسياً.



ولكن شعوري أن هذا المكان سيكون أكثر هدوءاً ويعيش معاناة أقل لو تم حل المسألة مرة واحدة والى الأبد. لو قام بن غوريون بتنفيذ عمليات طرد واسعة، وقام بتطهير البلاد كاملة، "أرض إسرائيل" كلها حتى نهر الأردن، ومع ذلك، فإنه قد يتبين أن هذا كان خطأه القاتل، فلو قام بتنفيذ عملية طرد كاملة لكان أمّن استقرار دولة "إسرائيل" لأجيال».



والسؤال المحوري: هل قال (بني موريس) هذا القول ليسجل خطأ بن غوريون القاتل في رأيه، أم ليبرر عملية «الترانسفير» التي تمارسها حكومة شارون؟