Al-Arab Blog - مدونة العرب

دوغلاس فيث هذا الأسطون اليهودي الصهيوني المتعصب المأفون في عصابة بوش قيصر روما الجديدة ، هو واحد من أعلى أبواق الدعاية للتيار المسيحي المتصهين في امريكا ، وهو اشرس المطالبين ـ بعد سقوط امير الظلام ريتشارد بيرل ـ بالتدخل العسكري في الشرق الأوسط، بالسعودية وسوريا وايران أيضاً، متصهين صهيوني اكثر من الصهاينة الإسرائيلين انفسهم ، متعصب اعمى لايرى في العالم إلا حلفاء أو أعداء .

يشغل دوغلاس فيث حالياً المنصب الذي كان يشغله سابقاً أمير الظلام ريتشارد بيرل ، منصب المستشار الرئيس في "مجلس سياسات الحرب" التابع للبنتاغون (المجلس المشهور أيام امير الظلام ريتشارد بيرل بمحاضرة شهيرة ، عرفت حينها بإسم : عرض نقطة القدرة ـ إنهاء حكم آل سعود في الجزيرة العربية : العراق هو النقطة التكتيكية، السعودية هي النقطة المحورية ، ومصر هي الجائزة)

لا يقل دوغلاس فيث هذا الأسطون اليهودي الصهيوني المتعصب المأفون غطرسة عن الصهيوني اليهودي ريتشارد بيرل ، بل يزيد ، فهو يشغل أيضاً وظيفة مدير مركز خطط العمليات الخاصة في "وزارة الحرب الأمريكية ، البنتاغون".

دوغلاس فيث يتميز عن ريتشارد بيرل وغيره من زملائه بأنه المسئول الاميركي الوحيد الذي يملك سندات في الخزينة الاسرائيلية، غير أنه اسثتمار متواضع لهذا الأسطون اليهودي الذي يملك ثروة كبيرة تزيد عن 27 مليون دولار أمريكي وكان فيث أيضا قبل وصوله إلى وزارة الدفاع مديرا لـ "مركز السياسة الأمنية" القائم على مبدأ :"تشجيع السلام بواسطة القوة".

---

الطريق الى "الشرق الأوسط" يمر ببغداد
شوقي أبو شعيرة
"الطريق الى شرق أوسط جديد.. تمر ببغداد".


فيث

هذا عن بيرل "محرك الدمى"، أما دوغلاس فيث ـ وهو بالمناسبة من كتب لنتنياهو كتابه "مكان بين الأمم" ـ فكان قاد خلال فترة رئاسته مركز السياسات الأمنية، أكبر حملة تأييد للكيان الصهيوني، وهو صاحب وجهة نظر قديمة ترى أن على الكيان الصهيوني عدم تقديم أي تنازلات، ولا يجوز أن تدفعه الولايات المتحدة لذلك باسم "التسوية". وكان اعتبر مبكراً أن "اتفاق أوسلو" خطر على "إسرائيل"، ويعتبر أن هذا الاتفاق هو الذي أوصل الأمور الى ما وصلت إليه اليوم بين الصهاينة والفلسطينيين.

"فيث" كتب مراراً "أن التنازلات المتتالية التي قدمتها "إسرائيل" باسم السلام لم تقنع العرب بوقف مطالبتهم لها بمزيد من التنازلات"، وقال لشارون عندما زار فلسطين المحتلة قبل أشهر: "ان الصراع الدائر ضد الإرهاب (في فلسطين) مختبر تجريبي.. انه اختبار لقدرة العالم على نبذ الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تهزم "إسرائيل" بالوسائل العسكرية البحتة كل أولئك الذين ينتجون الإرهاب ضدها، وأي فشل من جانبكم سوف يشجع الإرهاب الدولي على تصدير هذا المنتج الى كل مكان على الكرة الأرضية.. إنكم المختبر. والاختبار الفلسطيني يجب أن يفشل، وإلا فإن الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف دبلوماسية سيصل الى الولايات المتحدة" (يديعوت أحرونوت 7/6/2002).

يرى دوغلاس فيث كذلك أنه "لا يجوز منح جوائز سياسية للإرهابيين أو التفاوض معهم، لأن ذلك سيشكل نموذجاً يُحتذى للحصول على مكتسبات سياسية من خلال الإرهاب الذي يجب أن يهزم بالقوة العسكرية فقط".

وعندما لم ينفذ نتنياهو توصيات تقرير "استراتيجية إسرائيلية جديدة للعام 2000" غضب فيث وكتب مقالاً دعا فيه الى اكتساح اتفاق "أوسلو" عسكرياً، وإعادة احتلال الضفة الغربية ـ وهو ما نفذه شارون لاحقاً في اجتياح السور الواقي 29/3/2002 ـ ورأى فيث في مقاله هذا "ان التخلص الحاسم من عملية "أوسلو" سيكلّف ثمناً دموياً مرتفعاً (..)، لكن ذلك سيكون ضرورياً، لأنه الطريق الوحيد للخروج من شباك أوسلو وانتزاع السم".



منازلة سوريا في لبنان

تقرير "بيرل فيث" عام 1996 الذي تحول ـ بعد تطويره ـ الى برنامج عمل للإدارة الأميركية الحالية، وطبق منه الجزء الفلسطيني ويجري الاستعداد لتطبيق الجزء العراقي، يدعو تحت عنوان "ضمان أمن الحدود الشمالية" الى أن تقوم "إسرائيل" بمبادرة استراتيجية على طول حدودها الشمالية عبر منازلة حزب الله وسوريا وإيران (...)، ويشمل ذلك:

1 ـ (...) ترسيخ سابقة بأن الأرض السورية ليست حصينة ضد أي هجومات تنطلق من لبنان من جانب قوى مفوضة من "إسرائيل"، وهذا يشمل قيام هذه "القوى" بضرب أهداف سورية في لبنان، وإذا ثبت عدم فاعلية هذه الضربات يجب العمل على ضرب أهداف منتقاة في سوريا نفسها (...).

2 ـ ضرب "إسرائيل" للبنية التحتية السورية في لبنان.

3 ـ أن تتخلى "إسرائيل" عن شعار "السلام"، والتحرك لاحتواء سوريا وجذب الانتباه الى برنامج أسلحة الدمار الشامل الذي تمتلكه، وأن تنبذ "إسرائيل" مفهوم "الأمن مقابل السلام".. (يمكن ملاحظة ما دار ويدور من تحركات ونقاشات أميركية حول مشروع قانون "محاسبة سوريا" في الكونغرس الأميركي للتأكد من أن "البند3" وضع موضع التنفيذ حالياً، استعداداً ـ ربما ـ لبقية البنود الأخرى في وقت لاحق على الحرب الأميركية على العراق).

يقترح التقرير أيضاً "إعادة صياغة المحيط الاستراتيجي لـ"إسرائيل" بالتعاون مع تركيا والأردن ومن خلال إضعاف سوريا واحتوائها وحتى صدها، ولهذا السعي أن يركز على إسقاط صدام حسين من السلطة في العراق، وهو هدف استراتيجي اسرائيلي مهم لمصلحة "إسرائيل" نفسها، باعتباره وسيلة لضرب الأطماع السورية الإقليمية".

وهذه هي الفكرة الأولية لاستراتيجية الطريق الى الشرق الأوسط يمر ببغداد.

يقترح التقرير إحياء الهاشمية في العراق ـ ربما لتوفير الظروف لتطبيق الشعار الليكودي "الأردن هو الدولة الفلسطينية" ـ أما المقاربة الرئيسية للتقرير فتدعو الى إحداث قطيعة مع عملية التسوية التي أطلقت في مدريد، وما نتج عنها من أفكار، واكتساح اتفاق "أوسلو"، وإيجاد بدائل لياسر عرفات لقيادة الفلسطينيين، وهذا ما تبناه بوش في خطاب "الإصلاح الفلسطيني" و"الدولة المؤقتة" يوم 24/6/2002. وبدلاً من مفهوم "الأرض مقابل السلام"، يدعو التقرير الى تبني مفهوم "السلام عبر القوة" ـ وهذا هو بالمناسبة شعار الرئيس رونالد ريغان الذي وضعه له "المحافظون الجدد" الذين ازدهروا كثيراً خلال إدارتيه في الثمانينات، وتولوا معظم المناصب فيهما ـ.

يتبنى تقرير 1996 فكرة كانت وردت في كتاب نتنياهو وهي: "إشاعة الديمقراطية" في المنطقة العربية كشرط لإبرام اتفاقيات "سلمية" مع الدول العربية، ـ وهذا ما يعرف اليوم ببرنامج "ترويج الحرية" الذي اعتمدته إدارة بوش، ناهيك عن فكرة "إعادة بناء الأمم" تحت الاحتلال العسكري الأميركي طويل الأمد ـ وفي رأي نتنياهو، فإن السلام الممكن مع "المستبدّين" هو "سلام الردع" وليس "السلام القائم على الطريقة الأوروبية الغربية".

هذه هي بعض "الأفكار" الأساسية في تقرير "استراتيجية إسرائيلية جديدة للعام 2000"، وقد كان "المحافظون الجدد" يدركون دائماً ـ كما تكتب "سوزان جورج" في "لوموند دبلوماتيك" (تشرين الثاني/ نوفمبر 1995" ـ أنه "ينبغي البدء بتغيير الوضع السائد فكرياً، إذ لا بد من أن يكون انتشار الأفكار سابقاً لتأثيراتها في حياة المواطنين والمدنية، ولا بد من تمكين أولئك الذين ينتجونها من القيام بكل ذلك في ظروف حسنة".. ولهذا السبب ظلت "هيئات التفكير Think Tanks" خصوصاً في الولايات المتحدة، ليست فقط تصنع السياسات، ولكن السياسيين أيضاً.

* كاتب وباحث سوري

--------------------------------------------------------------------------------

---

تساؤلات جديدة حول تعيين شخصية مؤيدة لإسرائيل في البنتاغون


منذ ما يقرب من شهر كتبت عن ترشيح الرئيس بوش لدوغلاس فيث لمنصب مساعد وزير الدفاع لشئون السياسة , ولأن هذا المنصب واحد من أهم أربعة مناصب في البنتاغون المسئول عن كل الأمور المتعلقة بصياغة سياسة الأمن القومي والدفاع ولأن فيث واحد من الصقور المتشددة المؤيدة لليكود كان المقال بعنوان: تعيين خطير

وقد تركز مقالي السابق على دراسة كتابات فيث المؤيدة لإسرائيل ، وكيف أن هيكل عمله يكشف تحيزا أيديولوجيا قويا مناهضا للعرب ، وأشرت أيضا إلى ارتباطه الوثيق بالجماعات المؤيدة لليكود والمنظمة الصهيونية الأميركية وعمل شركته القانونية في المجال الدولي للترويج لصناعة الأسلحة الإسرائيلية.

وفي الأسابيع الأخيرة ظهرت معلومات جديدة عن أنشطة فيث تثير هواجس إضافية حول تعيينه.

وأول مجموعة من الإدعاءات عبارة عن أسئلة تتعلق بأداء فيث خلال فترتي خدمته السابقتين في الحكومة ، فخلال فترة إدارة ريغان الأولى خدم فيث تحت ريتشارد ألان في فريق الأمن القومي للبيت الأبيض ، وكان يقال أن ألان هو الذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بغزوها المدمر للبنان في 1982.

وعندما تم استبدال ألان بوليام كلارك تم تسريح فيث من منصبه ، وكان هناك مزاعم في هذا الوقت بانحيازه نحو إسرائيل وتورطه معها.

وأثناء ولاية ريغان الثانية عاد فيث مرة أخرى للظهور كجزء من فريق ريتشارد بيرل في البنتاغون ، والمعروف عن بيرل أنه كان أحد صقور الحرب الباردة ومتشددا محافظا مؤيدا لإسرائيل ، وكان أصدقاؤه وخصومه على السواء يلقبونه في البنتاغون بـ(أمير الظلام) ، ولم يقتصر الفريق المتجانس الذي جمعه بيرل للعمل تحت رئاسته في وزارة الدفاع على فيث فقط بل كان معهم ايضا ستيفن برين ، الذي كان أثناء عمله كعضو في لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الدولية في السبعينيات متهما بتسريب أسرار عسكرية لإسرائيل وتم طرده من منصبه ، وكان هناك عضو ثالث في المجموعة هو فرانك غافني الذي سار على خطى فيث فكتب مجموعة موسعة من الكتابات المناهضة للعرب في الصحف والمجلات الأميركية اليمينية.

وخلال خدمتها في البنتاغون نشطت هذه المجموعة في العمل على تعزيز العلاقات الدفاعية الأميركية الإسرائيلية على حساب العلاقات الأميركية العربية ، وعلى سبيل المثال قيل أن فيث عمل بنشاط لمعارضة قرار ريغان نقل طائرات أواكس للسعودية.

وفور خروجه من المنصب عمل بيرل وفيث على استغلال خبرتهما تجاريا كمؤسسات ضغط خارجية وكان من أوائل زبائنهما الحكومة التركية ، ففي 1989 سجل فيث شركة باسم المؤسسة الدولية للمستشارين كوكيل أجنبي يمثل الحكومة التركية ، وفي الوثائق الرسمية كان من الأهداف المقررة لعمل المؤسسة هو تعزيز التعاون الأميركي التركي في الصناعات الدفاعية.

ولقيت هذه الخطوة ترحيبا في الصحافة التركية على اعتبار أنها تخلق جوا دافئا بين تركيا والمحافظين في الكونغرس واللوبي اليهودي القوي في الولايات المتحدة ، وكان من المعتقد أن هذه العلاقات ستدعم العلاقات العسكرية والمبيعات التركية للولايات المتحدة الأميركية.

وكانت توصف المؤسسة الدولية للمستشارين في كل من الولايات المتحدة والصحافة التركية أنها من بنات أفكار بيرل ، وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال في أوائل 1989 عن إنشاء المؤسسة ما نصه:

أنشأ ريتشارد بيرل الذي كان مشرفا على المساعدات العسكرية الأميركية لتركيا خلال فترة خدمته في البنتاغون أنشأ شركة في واشنطن لحشد التأييد لتركيا ، والشركة المسماة بالمؤسسة الدولية للمستشارين يترأسها ثلاثة أشخاص اثنان منهم عملا تحت بيرل في وزارة الدفاع ، وطبقا لبيان الشركة المسجل في وزارة العدل ستعمل الشركة على المساعدة في الجهود الرامية لتخصيص مساعدات عسكرية واقتصادية أميركية لتركيا

ومع ذلك رد بيرل على ذلك الاتهام بالقول أن المؤسسة ليست له زاعما أنه كان مجرد مستشار لها وأشار قائلا: أنا لا أستسيغ ذلك العمل عندما يترك الناس الحكومة فأول شئ يفكرون فيه هو التحول للجانب الآخر من الطاولة والتفاوض مع الولايات المتحدة.

وفي خطاب لرئيس تحرير وول ستريت جورنال شرح بيرل موقفه مقررا قوله: أنا لم أنشئ شركة لحشد التأييد لتركيا...فالشركة التي يشير إليها الخبر أنشأها دوغلاس فيث المحامي بواشنطن وأنا لست مساهما فيها ولا مديرا لها أو موظفا بها ، وأنا لن أسعى لحشد دعم ولا تمثيل حكومة تركيا ، أنا سأترأس مجلس المستشارين الذي لا يزال في طور التشكيل.

وفي الواقع في الوثائق الرسمية المسجلة لدى وزارة الدفاع الأميركية ـ القسم الجنائي ـ وحدة تسجيل الوكلاء الخارجيين تم إدراج فيث كرئيس تنفيذي للمؤسسة الدولية للمستشارين وهو حامل أسهمها الوحيد.

ولكن في التقارير نصف السنوية التي أصدرتها المؤسسة خلال الفترة من 1989-1994 كان ريتشارد بيرل مدرجا كأعلى مستشار أجرا في المجموعة بواقع 48 ألف دولار سنويا ، وفيث نفسه حصل على 60 ألف دولار سنويا وحصلت شركته القانونية فيث وزيل على مئات الالاف من الدولارات من المؤسسة.

والأمر الأكثر إزعاجا في كل ذلك بالطبع هو كما أشار بيرل عدم استساغة هذا العمل الذي يترك فيه الناس الحكومة ويتجهون للجانب الآخر من الطاولة يفاوضون الولايات المتحدة.

أما كون بيرل مخادعا في دوره في المؤسسة وواضعا زميله السابق في الواجهة وكونه حاليا شريكا كارها يثير أسئلة خطيرة حول الرجلين.

الأمر الآخر المزعج هو حقيقة أنه خلال السنوات الست كان فيث والمؤسسة الدولية للمستشارين مسجلين رسميا كوكلاء خارجيين للحكومة التركية ، وسجل فيث وعدد من الأفراد كطاقم وكانوا يتلقون اجورا من المؤسسة ويجمعون عشرات الالاف من الدولارات من المساهمات لصالح لجنة العمل السياسي وأعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس المؤيدين لإسرائيل. وفي السجلات المدرجة لدى اللجنة الاتحادية للانتخابات ساهم فيث نفسه بأكثر من 15 ألف دولار خلال هذه الفترة وأحيانا تم إدراج المؤسسة الدولية للمستشارين كوكيل أجنبي مكان وظيفته.

ولجنة العمل السياسي التي مقرها واشنطن والتي ساهم فيها فيث بـ35 ألف دولار تصادف أن ترأسها موريس أميتاي المسئول السابق في منظمة ايباك وأحد الأعضاء السابقين في المؤسسة الدولية للمستشارين.

وكان اثنان من أكبر متلقي هذه الهبات هما السيناتور روبرت باكوود ودان بيرتون عضو الكونغرس ، وفي مقال نشر في 1997 في صحيفة تشارلستون ديل ميل اتهم بيرتون باتخاذ مواقف في قضايا سياسة خارجية عديدة متأثرا بمساهمات من العملاء الخارجيين في الحملة ، ويخص المقال فيث تحديدا بالذكر كمثال:

كونه مؤيدا قويا لتركيا لجأ بيرتون إلى مجلس النواب في 5 يونيو لإدانة الجهود المطالبة بتخفيض المساعدات الأميركية لتركيا بسبب انتقادات حقوق الإنسان وقال: دعوني أشرح لزملائي الحقيقة حول تركيا وحول المشكلة الأرمينية ، ثم أسهب في عرض تاريخي.

واستمر في الحديث عارضا كل كلمة وزعت على أعضاء الكونغرس بواسطة شركة كابيتولاين التي تحشد الدعم لتركيا ، ولسنوات عديدة عندما كانت شركة دوغلاس فيث مساعد الرئيس السابق رونالد ريغان تحصل على 600 ألف دولار سنويا لحشد التأييد لتركيا كان مكتب فيث على اتصال دائم ببيرتون ومساعديه ، وقام فيث بتوجيه تبرعات لعدد من صناع القانون خلال السنوات الماضية منها 2250 دولارا على الأقل لبيرتون.

ومؤخرا اشترك فيث وبيرل معا لتمثيل كيان أجنبي آخر وهي حكومة البوسنة ، فطبقا لريتشارد هولبروك المفاوض الأميركي الرئيسي في محادثات سلام دايتون عمل بيرل وفيث لحساب البوسنيين وكانوا مستشارين لهم خلال المحادثات ، ولكن هذه المرة لم يسجلا في وزارة العدل كوكلاء خارجيين كما هو مطلوب.

وينبغي التذكير أيضا بأن كلا من بيرل وفيث عملا سويا في 1997 لإعداد وثيقة بعنوان (تحول نظيف: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة) نصحا فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول القضايا التي يثيرها واللغة التي يستخدمها خلال زيارته الأولى للولايات المتحدة في يوليو من ذاك العام.

والآن يجب أن يقال أنه بينما (حسب اعتراف بيرل) يبدو كل ذلك غير مستساغ ومثير للتساؤل على الأقل في حالة التبرعات للجنة باك إلا أنه لا يبدو أي من ذلك غير قانوني ؛ بيد أنه يثير تساؤلات مهمة حول ملائمة فيث للعمل مساعدا بوزارة الدفاع مسئولا عن تطوير سياسة حول إجراء تحالفات وعلاقات دفاعية مع الحكومات الأجنبية ومؤسساتها العسكرية والمنظمات الدولية وتطوير وتنسيق ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الدولية والسياسة في قضايا تتصل بالحكومات الأجنبية ومؤسساتها الدفاعية.

jsalan@arab-aai.org

---

علي بابا ولصوص كثيرون
علي سعادة

يرسم السياسة الخارجية الامريكية فريق الأمن القومي الذي يقع على قمة هرمه الرئيس الامريكي نفسه، يأتي بعده نائب الرئيس، ثم وزير الدفاع، فوزير الخارجية، فمستشارة الأمن القومي، بعدئذ يأتي رئيس الاركان العامة للجيوش الامريكية. أما مجلس الأمن القومي فهو يتخذ القرارات الحاسمة، وهو يجتمع بقيادة الرئيس ونائبه ووزير الخارجية ومدير الـ(سي. آي. إيه) ومستشارة الأمن القومي، ثم تجيء الادارة العامة للقوات البرية والادارة العامة للاساطيل البحرية والادارة العامة للقوات الجوية، وعن طريق التنسيق بينها يتم اتخاذ القرارات الخاصة بادارة الحروب.

جميع رجال الادارة الامريكية الحالية هم تركة ورثها بوش الابن من رؤساء سابقين له خاصة رونالد ريغان، الذي بدأت الرؤيا التوراتية للعالم تنبع من داخل صفوف ادارته، ثم من عهد ادارة والده جورج بوش،. دونالد رامسفيلد مثلاً هو مرشد روحي لتشيني، وبوول وولفوويتز كان الرجل الثالث في البنتاغون قبل عشر سنوات بعد تشيني وباول، وهو الان الرجل الثاني بعد رامسفيلد، اما ريتشارد ارميتاج فهو صديق شخصي لباول ويحتل المركز الثاني في الخارجية.

وتتماهى أسماء اخرى خلف ستائر المنصب، لا يكاد يسمع بها القارئ العربي، ومن اكثر هؤلاء خطورة يأتي دوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية وهي الوظيفة التي شغلها وولفوويتز في عهد بوش الاب، وهو الآن الرجل الثالث في البنتاغون بعد رامسفيلد (وزير الدفاع) ووولفوويتز (مساعد وزير الدفاع)، وقد دعا فيث في تشرين الثاني الماضي، بالاشتراك مع ريتشارد بيرل رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الدفاع (أمير الظلام)، الى اجتماع مغلق للبحث في التطورات في الشرق الاوسط، عرض فيث خلاله لوحتين بيانيتين على شاشة عملاقة لشرح اهداف الحرب الامريكية على (الارهاب) في الشرق الاوسط: اللوحة الاولى تضمنت الثلاثة الآتية مع توصيف خاص مرفق منها:

الضلع الاول العراق، ووضع الى جانبه تعبير (الهدف التكتيكي)، الضلع الثاني منطقة الخليج، ووصفت بأنها (هدف استراتيجي)، والضلع الثالث مصر وأرفقت بتعبير (الجائزة الكبرى).

اللوحة الثانية كانت أكثر اثارة، وهي مثلث يتضمن التوضيحات الآتية:

- «اسرائيل» هي فلسطين.

- الاردن هو فلسطين.

- العراق هو المملكة الهاشمية.

لم يهتم فيث وبيرل كثيراً في ابقاء هذا الاجتماع سراً وانما سربه الى الصحف الاسرائيلية، وبدا اقرب الى مؤتمر بال الصهيوني الاول عام 1897، وقد شبهه الكثيرون بمؤتمر السلام سيئ السمعة عام 1919 الذي قسم المنطقة العربية بين بريطانيا وفرنسا، وذهب المحلل الاستراتيجي كالستون الى حد القول ان بيرل وفيث، ومن ورائهما اللوبي اليهودي الصهيوني القوي و«اسرائيل» يسيطرون عملياً على اعتى جهاز عسكري في التاريخ ومقره في البنتاغون، وعلى اقوى امبراطورية منذ روما ومقرها واشنطن.

ثمة وثيقة اخرى اكثر خطورة وقعها فيث مع بيرل ولجنة ضمت ايضاً: جيمس كولبرت، تشارلز فيرناكس جونيور، روبرت ليوفنبرغ، ديفيد ورسمير مساعد نائب وزير الخارجية، وميرف ورسمير مدير سياسات الشرق الاوسط في معهد هادسون، وعدد من هؤلاء أصبح بعضهم فيما بعد اما عضواً، او مستشاراً في ادارة بوش الابن، وحملت الوثيقة عنوان: «الانقطاع الواضح: استراتيجية جديدة لضمان المنطقة»، دعت الى احداث قطيعة واضحة مع عملية (السلام) التي قادت (اسرائيل) الى شلل استراتيجي، والى ملاحقة قيادات المقاومة الفلسطينية داخل مناطق السلطة، ودعم بدائل لعرفات، واضعاف سوريا واحتوائها من خلال الاطاحة بصدام حسين.

وعملت حكومة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، بالتضامن مع حكومة بنيامين نتنياهو، وشبكة بيرل فيث على استمالة كلينتون عام 1998 لشن حرب ضد العراق بموجب شروط الوثيقة، والواقع فإن بلير يحيط نفسه باليهود، اذ يقول تام داليل اقدم عضو في مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال «انه يعتقد ان بلير تأثر على نحو غير ملائم بمجموعة من المستشارين اليهود، ومنهم بيتر ماندلسن، واللورد ليفي ووزير الخارجية جاك سترو وهو بروتستانتي المعتقد جده يهودي».

ثم وجهت رسالة مفتوحة الى الرئيس لتغيير النظام في بغداد وقعها: فيث، سولارز (الكونغرس) اليوت ابرامز (مجلس الامن القومي)، رامسفيلد وولفوتيز ودف داغل وبيتر رودمان (وزارة الدفاع)، فريد ايكل (سياسات الدفاع)، زلماي خليل زادة (البيت الابيض)، جون بولتون وديفيد ورسمير وريتشارد ارميتاج (الخارجية) وارميتاج هو الذي يحمل حقداً شخصياً على (حزب الله)، وقد قال يوماً «ان حزب الله مدين لنا بالدم ولن ننسى ذلك الدين».

لم تنتظر مجموعة (الذئب) و(الصقور) كثيراً فقد جاءت الرياح كما اشتهت سفنهم، وركبوا موجة محاربة (الارهاب) لتنفيذ بنود وثيقتهم، وكانت افغانستان ومن ثم العراق البداية، بل ان سياسة بوش الخارجية هي تطبيق حرفي لشروط الوثيقة خاصة ما يتعلق بالشعب العربي الفلسطيني من جهة اضعاف قيادته واغتيال قادة المقاومة، ومحاصرة سوريا لتنفيذ حزمة شارون (الامنية).

اذن امريكا هي (اسرائيل)، و(اسرائيل) هي ارض (الوعد الإلهي).

الشركات التي تنشد كسب المال في عراق ما بعد صدّام لا تحتاج للبحث عن أكثر من عمّ عراقي وابن أخيه وأصدقائهم من "صقور" واشنطن.

*****
مصدر المقالة الأصلية:
برايان ويتيكر
صحيفة الجارديان البريطانية
24 أيلول 2003م
*****

هل ترغب في كسب دولارات سريعة من عملية إعادة إعمار العراق؟ حسنًا، بدايةً عليك أن تستثمر في سترة واقية من الرصاص، بعد ذلك قم بإجراء بعض الاتصالات التجارية بمن لهم علاقات وطيدة على أرض الواقع. وهنا يأتي دور "مجموعة الاستشارات القانونية الدولية العراقية/IILG" للمساعدة. وبناءًا على المقدمة المعروضة على موقعهم (www.iraqlawfirm.com) فهم طبعًا الوحيدون الذين يستحقوا الاستشارة إذا أردت أن تحقق الثراء في العراق!

" مهمتنا في الـ IILG هي تزويد المؤسسات الأجنبية بالمعلومات والوسائط التي تحتاجها للدخول في سوق العراق الناشىء والنجاح فيه." هكذا يقول الموقع، ثم يضيف: "يعدّ عملائنا من أكبر الشركات والمؤسسات على هذا الكوكب. لقد اختاروا IILG لتزويدهم بالمعلومات الواقعية والتدابير الأساسية والتي ليس بمقدورهم الحصول عليها من الشركات المحلية عديمة الخبرة أو من مسؤولي التحالف والحكومة المحلية، المثقلون بالأعباء."

أما عن رسالتها، فتوضح الشركة [المجموعة]: "لقد جرأ المحامون والمهنيون المحترفون في IILG على أخذ دور الصدارة في جلب الاستثمار في القطّاع الخاص والخبرة إلى العراق الجديد."

ثم تضيف: "إن مهمتنا هي توفير توصيلة "الميل الأخير" مابين كل من رأس المال الأجنبي والمبادرة والتقنية والخبرة والدراية والمنظمات والمهتمين والمؤسسات ورجال الأعمال في العراق من أولئك المتحمسين لإعادة بناء هذا البلد العريق والمدمر بفعل الحرب، من أجل استغلال وإيقاد الثقة في الإمكانيات الاقتصادية الضخمة للعراق الجديد."

وتقول IILG أنه تم إنشائها في أعقاب "نصر التحالف المؤخر" في العراق، وأنها فخورة كونها أول شركة للاستشارات القانونية الدولية داخل البلد. ثم تذكر: "شركات كثيرة خارج البلد تزعم أنها توفر النصح للشركات حول أعمال التجارة في العراق." وتنوّه: "الحقيقة البسيطة هي: أنك لاتستطيع تقديم النصح الكافي حول العراق مالم تكن في الداخل على مدار الأيام، وتتعامل عن قرب مع مسؤولي كل من سلطة التحالف المؤقتة والمجلس الحاكم المكوّن حديثًا والقليل من الوزارات المدنية العاملة (مثل النفط والعمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها)."

وأما عن اتصالاتها التجارية داخل العراق، فتتفاخر الـ IILG بأن ممثليها يقومون بدور "مستشارين دوليين للغرفة التجارية العراقية في بغداد، والتي يبلغ عدد أعضاءها حوالي 300 ألف عضو في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك لاتحاد الصناعيين العراقيين، الذي يمثل آلافًا من أصحاب المصانع المحليين."

والغريب أنه مع كل هذا التفاخر بعلاقاتها المتينة، فإن الـ IILG تتواضع عن ذكر صلة القرابة العائلية لمؤسسها سالم الجلبي. فالموقع لايذكر أنه ابن أخ أحمد الجلبي، الذي هو بالصدفة زعيم "المؤتمر الوطني العراقي/INC" المدعوم من قبل الولايات المتحدة، وهو أيضًا عضو مجلس الحكم الانتقالي!

والعمّ أحمد، كان مصرفيًا سابقًا في الأردن، الذي هرب منه عام 1989م وفلت من إلقاء القبض عليه لعلاقته بالفضيحة المالية لسرقة 200 مليون دولار. وقد حوكم فيما بعد غيابيًا وأصدرت محكمة أردنية بحقه عقوبة السجن لمدة 22 سنة وذلك عن 31 تهمة بالاختلاس والسرقة وإساءة استخدام اعتمادات المودعين ومضاربة العملة.

لكن أحمد الجلبي لم يعر اهتمامًا للماضي. فعلى الرغم من أنه منبوذ من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات (CIA)، فقد استطاع أن يجد دعمًا قويًا من البنتاغون (وزارة الدفاع) والكونجرس الأمريكي، الذي مولّه بسخاء دعمًا لمعارضته لصدّام حسين من خلال الـ INC.

والجدير بالذكر أن من أوفى مؤيدي أحمد الجلبي في واشنطن هو دوغلاس فيث، المحامي السابق والرجل الثالث حاليًا في البنتاغون. وكانا يعملان سوية في السعي إلى الحرب، حيث كان الجلبي مزودًا للمعلومات "التجسسية"عن أسلحة الدمار الشامل العراقية (والتي ثبت أن معظمها كان خاطئًا) كما وكان يدعي بتفاخر أن لديه شبكة سريّة داخل العراق، بالإمكان استخدامها للمساعدة في إدارة البلاد فور غزو الولايات المتحدة لها.

وفي خضم الأحداث، لم يكن هناك تواجد للشبكة المزعومة. وتبعًا لذلك يتقاسم فيث والجلبي جزءًا كبيرًا من مسؤولية الفوضى الحالية.

وفي هذا السياق، فإن فيث يتمتع بصلات وثيقة مع حزب الليكود الإسرائيلي ومع رئيس الوزراء ارييل شارون. وهو أحد مؤلفي الوثيقة المعروفة "بداية نظيفة/Clean Break" المنشورة سنة 1996م، والتي تقترح الإطاحة بصدّام حسين كخطوة أولى باتجاه إعادة تشكيل "البيئة الاستراتيجية" لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

كما وأن فيث من المدعين بشرعية المستوطنات اليهودية المبنية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة – خلاف الرأي القانوني للأغلبية السائدة حول العالم – كما وقام في الآونة الأخيرة بالحثّ على فكرة ضخ النفط العراقي إلى إسرائيل عبر خط الأنابيب.

وحتى وقت قريب، كان ابن عم أحمد الجلبي، سالم، بمثابة شخصية ثانوية في المكايد السياسية على العراق. والمعلومات الوحيدة المعروضة عنه في موقع الـ IILG هي أنه كان يعمل "سابقًا" لصالح "كليفورد جانص" وهي شركة محاماة في لندن. والغريب أن شركة "كليفورد جانص" تنفي كونه ترك العمل معهم، وتقول أنه مازال مستخدمًأ من قبلهم ولكنه في إجازة حاليًا.

وقبيل الحرب كان سالم الجلبي قد شارك في مؤتمر حول إحلال الديمقراطية في العراق وطالب بهيئة للحقيقة والمصالحة لما بعد الحرب على غرار نموذج أفريقيا الجنوبية.

بعدها، وأثناء الغزو، حاول البنتاغون تعيينه كمستشار لوزارة العدل، للعمل في مشروع جي غارنر لتولي إدارة العراق والذي انتهى بالفشل.

وتعمل شركة سالم الجديدة حاليًا وبنشاط من الأجنحة رقم 1632-1634 في فندق فلسطين في بغداد. ووفقًا للموقع فإن هذا هو ترتيب مؤقت "ريثما يتم تهيئة وتجديد مبنى مكتبنا الدائم في منطقة الحارثية ذات الموقع المركزي".

هذا وعلى الرغم من أن لا أحد من "أكبر الشركات والمؤسسات على هذا الكوكب" عرّف بنفسه على أنه من عملاء سالم الجلبي حتى الآن، إلاّ أنه وعلى مايبدو فإن IILG هي جزء من شبكة مؤسسة بعناية بهدف جلب المشاريع التجارية إلى العراق.

واللافت للنظر أن موقع الشركة على شبكة المعلومات ليس مسجلاً باسم سالم الجلبي وإنما باسم مارك زيل، وعنوانه المسجل على أنه في جناح 716، شارع 1800ك، واشنطن. وهو نفس عنوان مكتب واشنطن لشركة زيل وجولدبيرغ وشركائهم، والتي تدعي بأنها "واحدة من أسرع شركات الاستشارة القانونية نموًا في إسرائيل والتي تعنى بالمشاريع التجارية "، وشركة FANDZ ذات العلاقة وهي مجموعة متخصصة بالقانون الدولي.

وإسم شركة FANDZ الغير عادي هو عبارة عن تعبير معناه"F و Z"، حيث أن Z هو الحرف الأول من زيل (لقب مارك) و F هو الحرف الأول من فيث (لقب دوغلاس) المذكورين سابقًا. والرجلان كانا شريكين في مكتب محاماة حتى عام 2001م، التأريخ الذي استلم فيه فيث منصبه في البنتاغون كوكيل لوزير الدفاع، والمسؤول عن شؤون سياسة الوزارة.

ووفقًا لتصريحات لسالم الجلبي، والتي ذكرت في "الصحيفة القومية/National Journal" في 13 أيلول الماضي، فإن السيد زيل هو "مستشار التسويق" للـ IILG، وكان يجري اتصالات بشركات الاستشارة القانونية الأمريكية في واشنطن ونيويورك للسؤال عمّا إذا كان لديهم عملاء مهتمون بأعمال التجارة في العراق.

وهذا يتوافق مع إعلان حديث لشركة زيل وجولدبيرغ وشركائهم، بأنهم قاموا بإنشاء "مجموعة متفرغة" للتعامل مع القضايا والفرص ذات العلاقة بالحرب "المنتهية حديثًا" في العراق. ويذكر الإعلان أن أحد أنشطتها، هو لمساعدة الشركات الأمريكية "في علاقاتها مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشاريع إعادة إعمار العراق كمقاولين واستشاريين رئيسيين".

والملاحظ أن شركة زيل وجولدبيرغ وشركائهم لم تأت على ذكر أي علاقة مع سالم الجلبي أو الـ IILG في العراق، لكنها ذكرت أنها تعمل في الولايات المتحدة مع "مجموعة السوق الفدرالية/Federal Market Group". وهذه المنظمة – التي تزيّن موقعها على شبكة المعلومات بشعار "الله يحفظ أمريكا" – متخصصة في تقديم المساعدة للشركات كي تفوز بعقود الحكومة الأمريكية، وتدّعي نسبة نجاح 90% في ذلك!

ومع أصدقاء مثل هؤلاء لن يكون أمرًا مستعجباً إذا وجدت أن سالم الجلبي ينتقل من فندق فلسطين إلى مقرّه المجدّد حديثّا في منطقة الحارثية، أبكر من المتوقع!

---

مذكرة كانت سرية وتمت كتابتها في مكتب دوغلاس فيث وكيل وزير الدفاع في شهر أكتوبر(تشرين الاول) 2003 واستندث تلك المذكرة على وثائق أولية من وكالات الاستخبارات لم يجر التثبت من صحتها. وصيغت تلك المذكرة للإجابة على سؤال وجِّه إلى فيث عبر لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس طالبت فيه تقديم دعم لزعمه بأن هناك علاقة وطيدة بين صدام حسين وأسامة بن لادن. وقال تينيت إن «سي آي أيه» علمت بمذكرة فيث في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي وطُلب من البنتاغون سحبها «بسبب مخاوفنا مما قالته الوثيقة». وحينما سأله لفين فيما إذا كان سيخبر نائب الرئيس عن شكوك وكالة الاستخبارات المركزية حول مدى دقة المعلومات في المذكرة أجاب تينيت: «سأتكلم معه حول ذلك». الى ذلك، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية ومقرب إلى نائب الرئيس إن تشيني كان «يقدم مجرد مساعدة لمراسل عن طريق الإشارة إلى مقالة كان قد نشرها». وأضاف هذا المسؤول: « لقد تم صنع الكثير من الأمور من إشارة ارتجالية لمقالة متوفرة لدى الجمهور».

وقد اتضح أخيرا أن هناك وحدة استخبارية تتبع إلى البنتاغون تقدم تقاريرها الاستخبارية بصورة شخصية إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض حول العلاقات بين العراق وتنظيم القاعدة من وراء ظهر «سي آي إيه». ويدل هذا الكشف على أن الوكالة التابعة للبنتاغون ربما تكون قد لعبت دورا أكبر مما هو معروف حاليا في تشكيل آراء ومواقف الإدارة حول علاقات العراق المزعومة مع المنظمة المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر (أيلول). كما أنها اتبعت قنوات غير رسمية للدفاع عن قضية تناقض المعلومات التي وفرتها «سي آي إيه». وقد قال تينيت في مقابلته المشار إليها مع لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ انه لم يسمع بأن الوحدة المذكورة قدمت تقارير لنائب الرئيس ديك تشيني ولمستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. وليس واضحا ما إذا كان تشيني أو رايس حاضرين في تلك الجلسات التنويرية، والتي ذكرت في رسالة من وزارة الدفاع أصدرتها لجنة خدمات القوات المسلحة يوم الثلاثاء.

---