Al-Arab Blog - مدونة العرب

                             الترفيع الميسر في الابتدائية طريق التسرب في لبنان

                        قانون الإلزامية والمجانية حبر على ورق

 بيروت - ديانا فرحات:

تعتبر التربية قطاعاً أساسياً في التنمية البشرية المستدامة وتحقيق التطور على المدى البعيد للشعوب التي قد تعاني من بعض أوجه التخلف. وفي حين تكثر وتتعدد المؤتمرات الدولية التي تعنى بمسألة التربية والتعليم ومحو الأمية، يبقى التزام الدول العربية بمقررات هذه المؤتمرات واستراتيجيات العمل المنبثقة عنها، قاصراً في الغالب من الأحيان عن تأدية المهام المطلوبة والمتوخاة على مستوى تأمين التعليم لجميع الأطفال وتوفير حد أدنى من الخدمات المرافقة لعملية التعلم.

ويشير د. سمير جرار مدير ثانوية الروضة الخاصة، وعضو ورشة الموارد العربية العاملة ضمن برنامج منظمة الأونيسكو "التعليم للجميع" إلى أنه ما بين الأعوام 1950  ،2000 أي في فترة ما بعد الاستقلال، كان التركيز في العالم العربي على فتح المدارس وتمكين أكبر عدد ممكن من الطلاب من الاستفادة من التعليم، وشهدت المنطقة منذ تلك الفترة هجمة على "العدد" وفسح المجالات. ولكن اليوم وفي بداية القرن الجديد بدأ التركيز على جودة ونوعية التعليم. وباتت معظم الجهات تهتم بتحسين الأداء التعليمي، مع الأخذ في الحسبان ضرورة الحفاظ على أوسع شريحة ممكنة من الملتحقين بالمدارس.

وفي ما يتعلق بالوضع اللبناني، يوضح جرار أنه يوجد بالفعل قانون يقضي بضرورة تطبيق التعليم الابتدائي الإلزامي، ولكنه يبقى في الغالب حبراً على ورق، مشيراً إلى أنه ليس من المؤكد ما إذا كان هذا القانون يقر بأن يكون التعليم مجانياً.

غير أن المشكلة تأخذ أبعاداً مختلفة بالنسبة للحالة اللبنانية، إذ أثبتت الوقائع والإحصاءات التي أجراها المركز التربوي للبحوث والإنماء في نشرته السنوية "دليل المدراس في لبنان" أن المقاعد الدراسية تكاد تكون متوافرة في لبنان حتى حدود 90% للتلامذة الراغبين بالتحصيل الدراسي الأساسي، ويغطي القطاع الخاص غالبية هذه النسبة مقابل 35% فقط للقطاع الرسمي. بيد أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها قطاع التربية أولاً، بنوعية التعليم عدم استغلال الموارد المتوافرة بشكل علمي وبناء، وعدم تطوير المنهجية التربوية والتي تشمل إعداد المعلمين الكفوئين، فضلاً عن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث تغييرات جذرية.

ويوضح مصدر مسؤول في المركز التربوي للبحوث والإنماء في بيروت أن المدراس متوافرة بأعداد كبيرة ولكن هناك مشكلة على مستوى توزيع هذه المدراس بحسب احتياجات المناطق. إذ بين "دليل المدارس للتعليم العام" عن العام 2003  ،2004 والذي صدر عن المركز، أن بعض المدارس تضم عدداً كبيراً من المقاعد الفارغة، إذ يوجد نحو 20 تلميذاً فقط مقابل 25 أستاذاً. في حين تعاني بعض المدارس الأخرى فائضاً من التلامذة، يوجد في الصف الواحد ما يفوق 35 تلميذاً.

ويشير المصدر المسؤول الى انه عادةً ما توجد مشكلة على مستوى تأمين مقاعد دراسية في المدن وضواحيها المزدحمة بالسكان، حيث لا تتم مواءمة تأمين المدارس بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان. فخلال السنوات العشرة الأخيرة بنيت العشرات من المدارس الرسمية ولكنها غير مشغولة حتى الآن بما يتجاوز نسبة 10%، وصرفت عليها مليارات الدولارات من دون أن تكون هناك حاجة إليها. وهذا مرتبط إلى حد بعيد بسوء إدارة الموارد المالية والبشرية، كما يخضع في الغالب من الأحيان لتوجهات أهل السياسة الذين لا ينكفئون عن مصادرة الموارد وتوظيفها لخدمة مصالحهم الانتخابية.

ويضيف: أما الحل الذي اعتمد لحل مشكلة الازدحام والذي تجلى باتباع نظام "الدوامين" واحد في فترة ما قبل الظهر والآخر يبدأ ظهراً لينتهي مساء، هو حل سيئ. فالأولاد الذين يدرسون قبل الظهر لا يأخذون حقهم من التعليم الكافي والجيد بسبب اضطرار المدرسة إلى تقليص ساعات التدريس، في حين أن الأولاد الذين يدرسون خلال فترة بعد الظهر يواجهون تبدلاً في نمط الحياة بما يتناقض مع الحياة الاجتماعية العائلية مؤكداً أن مثل هذا الحل "غير مسؤول" وقد ثبت أذاه التربوي.

التسرب المدرسي

  صحيح أن لبنان يبدو من الدول القليلة في محيطه العربي الذي استطاع أن يؤمن فرصاً متوازية لأطفاله بالحصول على مقاعد مدرسية سواء في المدارس الرسمية أم الخاصة شبه المجانية التي تستفيد من تقديمات وزارة التربية المالية، فإنه لا يبدو بمنأى عن خطر من نوع آخر يتهدد المجتمع اللبناني ويتفاقم من اتساع ظاهرة عمالة الأطفال، ونسب التسرب من المدرسة لا سيما في المرحلة المتوسطة.

مصادر المركز التربوي ترى أن اعتماد المناهج التربوية الجديدة على ما يعرف بعملية الترفيع الميسر، أي الترفيع التلقائي للتلامذة في مرحلة التعليم الأساسي حالت دون الوقوف مطولاً عند ما يكتسبه التلميذ خلال هذه المرحلة، ويتبين مقدار ما يعاني منه من ضعف في كل المواد تقريباً مع بداية انتقاله إلى المرحلة الدراسية اللاحقة. ما يضطر شريحة واسعة من التلامذة إلى التسرب من المدرسة في المرحلة المتوسطة نظراً للصعوبات التي يواجهونها في متابعة مناهج السنوات اللاحقة، بسبب تراكم الضعف في التحصيل العلمي خلال السنوات السابقة وعدم معالجة هذا الخلل بسبب اعتماد نظام الترفيع التلقائي.

وتشير المصادر إلى أن عدم توافر المدرسين المعدين مهنياً وأكاديمياً لمواكبة متطلبات مهنة التدريس الحديثة يجعل التلميذ غير قادر على استيفاء أساسات المعرفة العلمية الضرورية، حتى في ظل تطوير المناهج التربوية التي شهدها لبنان مؤخراً والتي بقيت قاصرة عن معالجة الثغرات التي يعاني منها القطاع التربوي بسبب عدم التعاطي بشكل جدي مع هذه المنهجية من قبل الإدارات الرسمية المسؤولة.

ويوضح عبد الفتاح خضر رئيس مكتب البحوث التربوية في النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003   2004 أن السبب الرئيسي لمشكلة التسرب من المدارس في لبنان تكمن في سوء إدارة النظام التعليمي ونوعية ما يحصل عليه التلميذ من نظام تعليمي والنظام الموازي له، والمتعلق بالخدمات التي يحصل عليها التلميذ في البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها من عناية واهتمام وتأمين مستلزمات الحياة الرئيسية، وتأمين مدارس مجهزة مادياً وقادرة على تعويض التلامذة عن تقصير البيئة الاجتماعية نحو الأطفال.

ويرى انه لا يمكن تحقيق تغييرات حقيقية في مختلف القطاعات ما لم يتغير رأس الهرم في النظم الحاكمة، بحسب ما أشار إليه تقرير التنمية للعالم العربي عن العام 2004 والذي أشار بوضوح إلى وجود مشكلة تتعلق بمسألة الحكم والسلطة.

تشاؤم

  يشير د. جرار الى أن نسبة ضيئلة لا تتعدى 5% أحياناً قد تحرم من مقاعد دراسية. غير انه لا يخفي تشاؤمه من الأوضاع القائمة على مستوى نوعية التعليم. ويقول: "تبقى محاولات الدولة لتحسين هذه الأوضاع ناقصة بسبب غياب الفلسفة التربوية.

وعن التحديات التي تواجه قطاع التعليم في لبنان، يدعو جرار بالدرجة الأولى إلى وضع فلسفة تعليمية واضحة، وإعادة النظر بتأهيل المعلمين قبل الخدمة وأثناءها، واعتماد نظام للتقويم، وترميم البنية المدرسية وتوفير الأدوات المدرسية اللازمة، وصياغة كتاب مدرسي جديد.

ويرى أن للبنان وضعاً خاصاً بين الدول العربية، إذ إن المادة العاشرة من قانون التعليم تتيح "حرية التعليم" التي أعطت حق ممارسة التعليم لمن شاء مع شروط بسيطة جداً. الأمر الذي كان بمثابة باب غيّر مفهوم الفرص الممنوحة للمواطنين، وبالتالي فإن حق التعلم لم يعد مكتسبا. وهو ما جعل لبنان من بين الدول القليلة في العالم التي يفوق فيها التعليم الخاص التعليم الرسمي من الناحية العددية. وهذا قسم من الصراع الاجتماعي في البلد.

ويؤكد د. جرار أن الدولة اللبنانية تبذل الكثير من المحاولات لتطبيق برنامج "التعليم للجميع" غير ان مصادرها المالية تبقى في الغالب محدودة، كما أن الأعباء المترتبة عليها كبيرة.

أما على صعيد التمييز بين تعليم الفتيات والفتيان، فيرى جرار أن الوضع في لبنان جيد، حيث يوجد شبه تساو بين نسبة التحاق الذكور والإناث بمراحل التعليم الأساسي، غير أنه في المراحل التعليمية اللاحقة، تبين نسب التسرب أرجحية في عدد الفتيات لاسيما في المراحل الثانوية.