Al-Arab Blog - مدونة العرب

انقسام في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول 3 مبادرات



*سعود الفيصل: اجتماع الرياض تعذر عليه مناقشة الورقة الثلاثية
* ماهر: لا يوجد صراع مبادرات
* وزير الإعلام الكويتي: المشروع الخليجي يختلف عن مشروع الجامعة العربية

لم تفلح الجلسات المغلقة التي عقدها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي امس في اخفاء حدة الخلافات فيما بينهم حول «مبادرات» اصلاح الجامعة العربية وذلك بعد ظهور تعارض في «وجهات النظر» بين ثلاث مبادرات ناقشها الوزراء أمس، وهي «المبادرة الثلاثية» المصرية ـ السعودية ـ السورية، و«المبادرة الخليجية» التي اعلنها امس الامين العام لمجلس التعاون الخليجي و«مبادرة الجامعة» التي أعدتها الامانة العامة لجامعة الدول العربية، غير ان الخلافات تجاوزت الاعتراض «الموضوعي» على بنود بعض المبادرات، اذ ذكرت مصادر مطلعة ان هناك «حساسية» تجاه توقيت وسبب «المبادرة الثلاثية» من قبل بعض دول الشمال الأفريقي وبعض الدول الخليجية، وان هناك تساؤلات حول أسباب طرح المبادرة الثلاثية في وقت كانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد قطعت خطوات كبيرة لتوحيد المبادرات التي سبق أن تقدمت بها دول للجامعة العربية وأعدتها الأمانة العامة في مسودة وتسعة ملاحق. وعلمت «الشرق الاوسط» ان الخلافات تركزت حول استبعاد «المبادرة الثلاثية» مقترح اقامة اتحاد عربي الذي طرحته ليبيا واليمن على اعتبار أنه طرح بديل للجامعة العربية وليس تطويرها.


كما ظهرت خلافات اكثر حول اقتراح «توقيع عقوبات» على الدول التي لا تلتزم بقرارات الجامعة العربية، وكذلك حول مقترح انشاء «مجلس امن عربي» حيث رأي البعض أن هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ نظرا للمشكلات الحدودية بين عدة دول عربية مثل الخلاف القطري ـ البحريني، والمنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية ومسألة الجدار بين اليمن والسعودية، اضافة لمشاكل تتعلق بقوات الاحتلال في العراق وكيفية استيعاب العراق في مؤسسات العمل العربي



واعربت الدول الخليجية عن اعتقادها أن الازمة العراقية تحتاج الى مزيد من العمل العربي المشترك، مشيرة الى ان قضايا مثل العلاقات بين الكويت والفلسطينيين، والكويت واليمن لا بد من حلها اولا سواء باعتذار الرئيسين اليمني والفلسطيني عن تأييدهما للرئيس العراقي السابق صدام حسين في ذلك الوقت، او باجراء مشاورات لتهدئة الخواطر. ورأت اطراف عربية عديدة أن تطوير منظومة العمل العربي المشترك لا يمكن ان تتم دون حل هذه المشاكل. وذكرت المصادر ان هناك ملاحظات لعدد من الدول العربية الرئيسية مثل مصر وسورية والسعودية تتعلق بمستقبل المنطقة في ظل وجود قوات اميركية في دول عربية اعضاء في الجامعة ولديها اتفاقيات طويلة الامد مع دول اوروبية والولايات المتحدة. واضافت ان هذه الدول اكدت على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لتوفير امن عربي جماعي، وهي المسألة التي واجهت تحفظات من الدول التي وقعت اتفاقيات امنية مع واشنطن مثل الكويت وقطر ودول عربية اخرى من بينها اليمن خاصة في مكافحة الارهاب. وفي المقابل هناك تحفظات من كل من قطر والكويت واليمن حول المشروع المصري ـ السوري ـ السعودي مفادها انه لا يمكن الحديث عن مبادرة «ثلاثية» في ظل وجود مبادرة «جماعية» من المفترض ان تكون جاهزة لتطوير العمل العربي المشترك. وترى هذه الدول انه ليس من «الحكمة» ان تقدم الدول الثلاث مبادرة في ظل وجود مسودة التطوير التي تقدم بها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى الدول العربية. وتشمل مسودة المشروع التي اعدها موسى انشاء برلمان عربي او مجلس شورى ومجلس امن عربي ومحكمة عدل وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعديل آلية اتخاذ القرارات وكيفية تنفيذها التي تتم حاليا بالغالبية.



وفي حين أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن حمد العطية ان المبادرة الخليجية ترتكز بالأساس على مسودة الأمين العام للجامعة العربية، قال موسى امس ان المبادرة الخليجية لم تطرح بعد وأن هناك مبادرات أو أفكاراً مطروحة من بعض الدول العربية في هذا المجال وسيدرج هذا بالتفصيل خلال الاجتماع العادي. وأضاف موسى: ان المبادرات المطروحة علينا من الخارج لم تجد ترحيباً عربياً وأن التطوير يجب أن يخرج من داخل الدول العربية ولا يمكن أن نقبل باستبعاد قضايا أساسية مثل الصراع العربي ـ الاسرائيلي وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل انه تعذر مناقشة المبادرة الثلاثية لمصر وسورية والسعودية في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي نظرا لان هناك اطرافا اخرى مثل مصر وسورية مشاركة في المبادرة. واضاف ان السعودية رأت ان تعرض المبادرة على الجامعة العربية وان تناقش فيها، فيما قال وزير الخارجية المصري احمد ماهر ان مصر ترحب بأي مبادرات للاصلاح لكنها ليست مضطرة لان تقبل بمشاريع تقدم لها من الخارج الا اذا التقت مع المصالح العربية. واضاف «لقد بدأنا بالفعل خطة اصلاح ونحن ماضون فيها».



واوضح ماهر عقب الجلسة الاولى أن «المبادرة المصرية ـ السورية ـ السعودية لم يعترض عليها أحد بل كانت مقنعة، ولكن ما زلنا في مرحلة تبادل الآراء». وعما اذا كان يتوقع اقرار المبادرة الثلاثية قال «اتوقع أن نخرج بموقف موحد». وشدد على انه «لا يوجد صراع مبادرات» وان الاجتماع يحاول للخروج بموقف يرضي الجميع. وردا على سؤال لـ «الشرق الاوسط» حول اذا كان ما يطرح بالنسبة لتطوير الجامعة هو «ملاحظات» وليس مبادرات مستقلة، قال «طرحنا مبادرة ثلاثية وليس ملاحظات». وعما اذا كانت هناك قمة مصرية ـ سعودية ـ سورية قبل قمة تونس قال: ليس لدي علم بذلك. واشار ماهر الى أن مصر وزعت ورقة مصرية خاصة بالاصلاحات في الدول العربية تستند الى خصوصية المنطقة وثقافتها لانه لا يمكن ان يأتي الاصلاح من الخارج. واشار لاهمية الالتزام العربي بالنسبة لتطوير منظومة الجامعة، وقال «من لا يلتزم يضع نفسه خارج المنظومة». ومن جانبه قال وزير الاعلام الكويتي محمد أبو الحسن ان هناك مبادرة خليجية لتطوير الجامعة العربية، وهي تختلف عن مبادرة الجامعة العربية والمبادرة الثلاثية. اما وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث فقد رحب بالمبادرة المصرية ـ السعودية ـ السورية وقال «نحن مع هذا المشروع»، واشاد بمشاركة عمرو موسى في محكمة لاهاي في قضية الجدار العازل، وقال «نريد من القمة العربية ان تضغط للتوصل لوقف اطلاق نار متبادل ومراقب مع وقف بناء الجدار العازل»، واشار إلى أن هذا يشكل اذا تم بداية لتنفيذ خريطة الطريق. يذكر ان ليبيا هي الدولة الوحيدة بين اعضاء الجامعة العربية الـ22 غير الممثلة في الاجتماع بوزير بل بمندوبها الدائم الى الجامعة عبد المنعم الهوني. وكانت المصادر قد ذكرت ان المندوبين الدائمين بالجامعة لم يتفقوا اول من أمس على موقف موحد من مبادرة أميركية لتطبيق اصلاحات ديمقراطية في المنطقة مقابل اغراءات مادية عرفت باسم «الشرق الاوسط الكبير». وقال أحد المصادر «بسبب خلافات بين الدول العربية فشل المندوبون الدائمون في الجامعة في صياغة مشروع قرار ليعرض على وزراء الخارجية غدا حول الموقف من مبادرة الشرق الاوسط الكبير الاميركية». وقالت المصادر ان المواقف العربية تتفاوت ما بين فتح حوار مع الدول الغربية حول المبادرات أو رفضها كلية أو الانتظار لحين الاعلان عنها رسميا. كما اختتم المندوبون الدائمون اجتماعاتهم التي استمرت يومين اول من أمس دون التوصل الى مشروعات قرارات حول الوضع في العراق ومقترحات التطوير والوضع في السودان